كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن قيام الوزارة بالاتفاق على تمويلات تنموية، مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، بقيمة 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، تخدم كافة القطاعات التنموية في الدولة، وتعزز جهود الحكومة لتحقيق أجندة الوطنية 2030، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن عام 2020 كان عامًا استثنائيًا على مستوى كافة دول العالم بسبب أزمة فيروس كورونا التي ألقت بظلالها على مخططات التنمية، ليصبح التعاون مُتعدد الأطراف هو السمة المميزة لهذا العام لتمكين الدول من استكمال خططها التنموية والمضي قدمًا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 .
تفاصيل محفظة التمويل التنموي
أضافت «المشاط» أن التمويلات التنموية التي وفرتها الوزارة في الاتفاق عليها خلال العام الجاري تنقسم بواقع 4.54 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة، بالإضافة إلى 2.76 مليار دولار للقطاع الخاص، الذي يعتبر شريكًا أساسيًا في الجهود التنموية، من مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأشارت إلى أن قطاع النقل والمواصلات استحوذ على الجزء الأكبر من التمويلات الموجهة للقطاعات التنموية الحكومية، حيث بلغت إجمالي التمويلات المتفق عليها مع شركاء التنمية نحو 1.33 مليار دولار، من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بينما جاء قطاع الإسكان وشبكات المياه والصرف ثانيًا بقيمة تمويلات متفق عليها بلغت نحو 1.06 مليار دولار، من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الدولي والصندوق الكويتي للتنمية وبنك التنمية الأفريقي.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنه تم الاتفاق على تمويلات في إطار دعم الموازنة وسياسات التنمية بقيمة 638 مليون دولار خلال العام الجاري من صندوق النقد العربي، لصالح وزارة المالية، لدعم جهود الإصلاح الهيكلي والمُؤسسي لرفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يتسق مع أهداف وأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وذكرت أن الوزارة حرصت منذ اندلاع أزمة كورونا على دعوة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لعدة اجتماعات بمشاركة وزارة الصحة، لمناقشة خطة الاستجابة العاجلة لمواجهة جائحة كوفيد 19، ودعم جهود الدولة في هذا الصدد، وهو ما نتج عنه عدة اتفاقيات بقيمة تصل لنحو 477 مليون دولار، من عدة شركاء هم البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي واليابان وكندا وبنك التنمية الأفريقي .
بالإضافة إلى ذلك فقد وقعت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية الأفريقي اتفاقيتين لدعم قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 425 مليون دولار، لما للقطاع من أهمية حيوية بالنسبة للخطط التنموية في مصر، وسعي الدولة لتعزيز شبكات الربط مع الدول الشقيقة والصديقة، وتحقيق فائض من إنتاج الكهرباء، ودعم استراتيجية الطاقة الكاملة والمستدامة 2035.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى إنه في إطار حرص الدولة على تطوير قطاع التعليم، وتطوير البنية التحتية التي تسمح بالتعليم عن بعد لاسيما في أوقات الأزمات، فقد وفرت وزارة التعاون الدولي من خلال شركاء التنمية نحو 222 مليون دولار لدعم مشروعات تطوير التعليم والتعليم الفني والتعليم العالي من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا وإيطاليا واليابان والصندوق السعودي للتنمية.
وتابعت: كما اتفقت وزارة التعاون الدولي مع البنك الدولي على توفير 200 مليون دولار لمشروع مكافحة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، ومساندة جهود تقليص انبعاث ملوثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية، بينما تم توفير 145 مليون دولار من صندوق الأوبك والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى توفير نحو 23 مليون دولار للحوكمة من الولايات المتحدة الأمريكية وأسبانيا، ونحو 12 مليون دولار للتجارة والصناعة من الولايات المتحدة الأمريكية والوكالة الفرنسية للتنمية وإيطاليا، فضلا عن 7 ملايين دولار للمرأة من دل أسبانيا وكندا .
القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن الوزارة وفرت نحو 2.76 مليار دولار من شركاء التنمية لصالح القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومة، موضحة أن التمويلات تم توفيرها من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية.
وتبلغ محفظة التعاون الجارية لوزارة التعاون الدولي مع كافة شركاء التنمية نحو 25.6 مليار دولار، لأكثر من 377 مشروعًا في كافة القطاعات التنموية.