روى نقيب المحامين رجائى عطية، ما حدث من البعض بقيادة أحمد مهنا أمين الصندوق بمجلس نقابة القاهرة الجديدة المنتهية ولايته في 6/4/2020، والموجود لمجرد تسيير الأعمال، مشيرا إلى أنه قام هو ومن معه بإنشاء نظام موازي بعيد عن النقابة للتصديق على العقود، برغم من أن هناك بلاغ مقدم لنيابة الأموال العامة العليا وجاري تحقيقه لاختلاس مبلغ 537875.0 جنيه، والنقابة العامة حرصا على أموال العامة قد أغلقت بند التصديق على العقد لدى نقابة القاهرة الجديدة، حتى لا تتفاقم الخسائر، ويتفاقم التعدي على المال العام وأموال النقابة العامة للمحامين.
جاء ذلك خلال كلمة وجهها للجمعية العمومية عبر بث مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، اليوم الأربعاء، من خلال الصفحة الرسمية للنقابة على «فيسبوك».
وأوضح عطية أن هذا النظام الموازي الذي أنشأه هذا الفريق بزعامة أحمد مهنا، قام خلافا للتحقيق الجاري، وخلافا للحظر، ويجري التصديق على العقود بلا رقابة، ويجري الابتزاز والمتاجرة على نقابة شمال القاهرة بتخفيض 23.5 % لدفع المحامين إلى ترك نقابة شمال القاهرة القائمة قانونا بالتصديق على العقود فيها، للانصراف إلى هذا النظام الموازي المخالف للشرعية والقانون، والذي يستخدم أختاما تم إلغائها من النقابة العامة، مما ينطوي هذا الاستخدام على جرائم تزوير، واستعمال المحررات المزورة فيما استعملت من أجله، والاستيلاء على المال العام بغير حق».
ونوه إلى أن النقابة نبهت مسبقا على ما ينطوي عليه هذه الأفعال من جرائم مؤثمة في قانون العقوبات، وحذرت من يقبل التعامل مع هذا النظام، سيكون معلقا باحتمال اتهامه بأنه شريك بالاتفاق أو المساعدة أو بكليهما مع مرتكبي هذه الجرائم مما يعرضه لمسئولية خطيرة.
واستطرد: «قمت من جانبي بمخاطبة رئيس مصلحة الشهر العقاري لإيقاف التعامل بهذه الأختام، وكذلك مساعد وزير العدل للشهر العقاري، وفي لقائي مع وزير العدل منذ أيام، ذكرت له ما يحدث، واتصل هاتفيا في حضوري بمساعد الوزير الشهر العقاري، والترتيب للاتصال للنائب العام لإبلاغه».
وتابع:” «بلغ من هذا التجاوز أن أحمد مهنا، توجه لهيئة الاستثمار استغلالا لسقوط السيستم نتيجة لقطع كابل الإنترنت وتوقف التصديق على العقود في هيئة الاستثمار، وقدم طلب لإحالة هيئة الاستثمار العقود للنظام الموازي الذي اختلقه، وتواصلت مع رئيس هيئة الاستثمار، وذكرت له الموقف، وقد استجاب لطلبي بعدم الاستجابة لهذه الدعوة الشريرة التي تمعن في الاستيلاء على المال العام، وأموال المحامين، وأموال الأرامل واليتامى».
وشدد على أن هذه الأفعال تنطوي ولا شك على ما نظمته المادة 13 من قانون المحاماة، التي أوجبت التمتع بالسيرة المحمودة، وحسن السمعة، والاحترام الواجب لمهنة المحاماة، ويرتب افتقاد أي شرط من شروطها، الجزاء الذي قررته المادة بسقوط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط، دون الحاجة لصدور قرار من لجنة القيد».
وأكد نقيب المحامين، أنه ومجلس النقابة سيمارسون كافة الصلاحيات لإيقاف هذه المهازل، والتعدي على حرمات المال العام، والتعدي على كيان نقابة المحامين، مشددا أن النقابة قوية بالقانون، وبأبنائها، وسوف تظل قوية.