قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن اللائحة الجديدة أتاحت لمجالس إدراة الشركات الخاصة أن ترفع الأجور بدون حد إذا وجدت مستوى الأجور منخفض بالنسبة للسوق، وذلك بالرجوع للجمعية العمومية.
وأضاف «توفيق» في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن الوزارة أطلقت ما يسمى بالمنح والمناسبات، نظرا لأن هناك تباين شديد بين الشركات في الأجور، متابعًا: «عادلنا بين جميع الشركات من خلال صرف منح ومناسبات أربعة أشهر من الأجر الوظيفي لجميع العاملين».
وأشار إلى أنه كانت هناك حوالي 20 شركة لا تصرف بدل انتقال، لذا تم إلزام الجميع بتوفير وسائل مواصلات أو بدل انتقال، لكن عن طريق التعهيد، مضيفًا أن الوزارة وجدت أن بعض الشركات غير مشتركة في التأمين الصحي.
ولفت إلى أن الوزارة حددت 4% من أرباح الشركات لتقديم رعاية صحية إضافية للعاملين، إضافة إلى 16% للحوافز، مع التحيز لقطاعي الإنتاج والمبيعات.