التخطي إلى المحتوى
وكيل زراعة النواب: قانون التصالح في مخالفات البناء ينحاز للمواطن طباعة

قال وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب مجدي ملك، إن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء انحيازا للمواطن بشكل صريح، لافتا إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي ووجه المحافظين بخفض الأسعار بناء على احتياجات المواطنين.

واقترح ملك في تصريحات صحفية إعفاء المستحقين لبرامج الحماية الاجتماعية من دفع قيمة غرامة التصالح في مخالفات البناء، وإعفاء الفلاح العام الذي لا يمتلك حيازة زراعية ولا يوجد لديه دخل ثابت، وإعفاء المنازل التي تقل مساحتها عن 60 مترا بالقرى والعزب من الدفع، مراعاة للبعد الاجتماعي لهذه الطبقة، بالإضافة لإعادة النظر في إعفاء الحاصلين على أحكام قضائية وسددوا الغرامات المستحقة عليهم.

وأشار إلى أن القيادة السياسية وجهت رئيس الوزراء والمحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي، في ظل انحياز الدولة للمواطنين بهذا القانون، على عكس ما يُروج ضده.

ولفت إلى أن الهدف من كل ذلك هو وقف إقامة المناطق العشوائية، مشيرا إلى أن نسبة 100% من المباني في القرى والنجوع أقيمت بشكل عشوائي دون تخطيط، وفي المدن 50% عشوائيات، متابعا: “هذا موروث قدر القيادة السياسية الحالية أن تواجهه”.