قال النائب أحمد السجيني أمين عام ائتلاف دعم مصر”الأغلبية النيابية”، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التحدي الأكبر لقانون التصالح فى مخالفات البناء خلال هذه المرحلة يتعلق بشكل مباشر بالتوعية، وتوضيح الحقائق وإزالة تداعيات اللغط والجدل السلبية والشائعات والأكاذيب التى تزايدت حوله.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا على أنه لسبب أو لأخر، تحولت الأهداف السامية، والمستهدفات الإيجابية في التنمية وتحقيق السلم المجتمعي، للعقارات المخالفة، إلي تخوفات لدي المواطنين، نتيجة التفسيرات الخاطئة، وعدم القيام بالجهد المطلوب في التوعية والتوضيح من بعض الجهات الحكومية المعنية، وهو أمر مثير للدهشة في أن تكون مثل هذه المساعي والأهداف الراجية للتنمية والتغلب علي إشكاليات الماضي مثار من التداعيات السلبية علي المواطنين، وهو أمر بلا شك يتم استغلاله بشكل سيئ من قبل العناصر التى لا تريد الخير للدولة المصرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
ولفت آمين عام إئتلاف دعم مصر”الأغلبية النيابية”، إلى أن إشكالية تحمل مسؤولية رسوم التصالح سواء من جانب صاحب العقار أو صاحب الوحدة السكنية كانت على رأس التساؤلات التى دارت في آذهان الجميع خلال الأيام الماضية، وتم تقديم الأمر بصورة خاطئة،مشيرا إلى أنه يود التأكيد للجميع في أن الملزم بالتصالح في مخالفات البناء كأولوية أولى هو صاحب العقار وأي حديث دون ذلك غير صحيح قائلا:”من واحد حتي تسعة وتسعين في المئة الملزم بالتصالح هو من خالف بالبناء دون ترخيص هو صاحب العقار المحرر له المخالفة.
فى السياق ذاته قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن نص القانون في هذه الجزئية تمت دراسته بشكل دقيق من جانب الحكومة والبرلمان، وآثيرت فى المناقشات التى تمت علي مدار عامين بلجنة الإسكان بالبرلمان جميع التساؤلات الدائرة خلال هذه المرحلة، والأمر ليس كما يصوره البعض فى أن البرلمان ترك النص مطاطي، ولكن ترك النص متسع بهذا الشكل كان لعدة أسباب موضوعية ومدروسة بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان لأن التشريع يرتب امتيازات و مكاسب للمتصالح و بالتالى لا يجوز أن يخصها القانون لفئة من المواطنين و يمنعها عن فئة أخرى وإلا كان تمييز.
وواصل السجيني حديثه:”في النصوص الأولي التى قدمت من الحكومة بهذا القانون كان تضمن بشكل صريح أن من يتحمل مسؤولية التصالح هم أصحاب الوحدات بداعي أنهم هم من قاموا بالشراء وهم مدركين أنها مخالفة وكان مبرر الحكومة ايضا في هذا الأمر اختفاء المالك الاصلى و وجود ملاك مستترين كثيرين ولن يتم الوصول إلي المالك الاصلى ومن ثم لن يتحقق الهدف الأسمي من القانون” متابعا:” هذا الطرح شهد مناقشات كثيرة بين جميع الأطراف والخبراء والنواب وتم التوافق علي أن يكون النص بشكل متسع لصاحب المصلحة الذي تتحقق له الغاية والهدف مع الوضع فى الإعتبار أن عند التطبيق يجب أن تتضمن الإجراءات استهداف أصحاب الابراج الذين قاموا بالبناء المخالف وتربحوا ومن ثم يأتى بعد ذلك قبول طلبات أصحاب المصالح في التمتع بدخول المرافق بشكل شرعي وكريم.
وأكد على أن هناك أحقية لصاحب الشقة فى التصالح في حالات عدم الوصول لصاحب العقار وذلك لعلة هدف القانون الأساس الخاص بالآمان والتنمية والحفاظ علي المقدرات العقارية، وهناك فارق ما بين الاحقية و المسئولية، فالأولى ترتب امتيازات والثانية ترتب التزامات.
وردا على تساؤلات متعلقة بهروب صاحب العقار أوكونه مالك مستتر”كحول”،أو غير متواجد، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية:”ما يحدث من جهود مختلفة من قبل مؤسسات الدولة جعل أن العديد من الجهات المعنية اصبح لديها أسماء أصحاب الأبراج المخالفة الاصليين او المستترين ومن ثم من السهل الوصول إليهم”، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم تحرك صاحب العقار للتصالح يستطيع ملاك الشقق المخالفة بالبرج بناء على عقد تملكهم للوحدة تحرير محاضر رسمية ضدة من أجل ذلك، وفى حالة تقاعسه سيتم القبض عليه وحبسه وفق القانون، وفى حالة عدم القدرة علي الوصول إليه لاي سبب من الأسباب للوفاة مثلا او الهروب خارج البلاد يكون الأمر فى هذه الحالة بأن يحق لأصحاب الشقق المخالفة أن يتقدموا بطلب تصالح جماعي، بهدف إدخال مرافق شرعية و تقنين الوحدات و الحفاظ علي أموالهم ووحداتهم العقارية قائلا:” هذا كان جدوي النص المتسع فى أن يكون معياره الرئيسي صاحب العقار وفى حالة التعذر تكون هناك أحقية لأصحاب الشقق للتقدم بالتصالح للتمتع والامتيازات “.
وأكد على أن الهدف ليس العقاب بقدر ما هو تأمين لاستثمارات المواطنين التي تم دفعها فى شقق مخالفة وزيادة مستوى الخدمات و المرافق من مياه و كهرباء وغاز وصرف صحى ونظافة ومعالجة القمامة وإنارة طريق وتمهيده وبالتالي نؤكد أن كل الأمور هى منافع للمواطن وتستهدف مصلحته فى المقام الأول والأخير قائلا:” الناس لازم تبقي فاهمة هذه المعاني كويس ودور الحكومة والمؤسسات و الإعلام ان توضح للناس الكلام ده والعلة من هذا القانون ليست العقاب بقدر ما هو هدفها التنمية والسلام”.
وبشأن رسوم وأسعار التصالح قال رئيس لجنة الإدارة المحلية:” الأمر بسيط القانون وضع من 50 ج للمتر لـ2000 جنية وبالتقسيط على ٣ سنوات ويتم تحديدها وفق كل مكان وظروفه…ولو فيه حد متضرر من السعر اللي بيتم تحديده له.. يحق له وفقا للقانون التظلم أمام لجان أخري ولولم يتحقق الغرض من التظلم له الحق باللجوء الى أمام القضاء للنظر فى خفض القيمة “، مشيرا إلي ن الهدف الأسمي تحقيق السعر العادل وبما يتناسب مع ظروف كل مواطن، ولكن علينا أن نركب قطار التقنين وتسجيل الوحدة من خلال التقدم و سداد مبلغ جدية الطلب وبعدين نسير فى التظلم ..قائلا:”دورنا كلنا التوعية وتبسيط الإجراءت عشان الكل يشارك ويستفيد من أهداف القانون النبيلة”.
وتطرق السجينيى بحديثة إلي أن آفة مصر والسرطان الذي يسعي لهدم كل ما هو جيد فى بلدنا، ينحصر فى آمرين الأول في الزيادة السكانية، والثاني مخالفات البناء، والسكن العشوائي، حيث التعدي علي الأراضي والبناء المخالف ، بدون تراخيص علي مناطق غير مخططة وخارج رقابة الدولة و دون خدمات و مرافق ومن ثم لا ضرائب ولا تأمينات وبالتالي كل شيئ فوضوي، متابعا:” ده شيئ ورثناه نتيجة ترهل القطاعات التنفيذية والتشريعة المنوط بها مراقبة هذا الملف منذ منتصف ستينات القرن الماضي”.
وقال أيضا:”الدولة المصرية حاولت تعالج هذا الملف مع كم التحديات،من إزالات وردع وخلافه ولكن مع مرور الوقت كانت الحاجة إلي حل مستدام يتمثل فى حزمة من التشريعات التى يجب أن تصدر و يتم تحديثها مثل قانون البناء الموحد و قانون التصالح بمخالفات البناء و قانون تقنين أوضاع اليد و تحديث الأحوزة العمرانية و غيرها من الملفات المرتبطة التى تحتاج إلى نظرة و رؤية شاملة “، متابعا:” الأمر مش عشان شوية فلوس تحصل عليها الدولة… الأمر أكبر من ذلك بكثير ..الأمر متعلق بالدولة ومستقبلها و امنها و استقرارها وتحديات وجودها فى التنمية ومثل هذه الآفات المذكورة تقضي عليها ولا تساعد علي نهوضها”.
وأكد رئيس اللجنة أن مثل هذه القوانين تكون فى حاجة الى عرض و تسويق أكثر اساسه الترغيب قبل الترهيب ، كونها قوانين إصلاحية تستهدف المعالجة الهيكلية المؤسسية،و ترتبط بتراكم ومراكز إجتماعية وأوضاع إنسانية و يجب حتى تنجح ان تكون من خلال رسوم واقعية وبحزم تقسيطية مريحة، وإجراءات بسيطة و تهيئة إعلامية و تدريب و رقابة للموظفين الذين سوف يتعاملون مع المواطنين فى الملف في ظل التحديات والقماشة الحكومية الضعيفة بالوحدات المحلية مشيرا انه كان من الضروري أن تنتبه الوزارات و المحافظات المعنية بشكل أكبر إلى هذا الامر حتى لا يفقد التشريع مبتغاه ..
أما بخصوص التساؤلات الخاصة بأعمال الإزالات التى تتم مؤخرا فقال السجينى:”هى تفعيل لقوانين أخرى مثل قانون الزراعة و البناء الموحد و الرى .. و ليس لها علاقة بملف التصالح وأنما مخالفات تمت عقب المدة المحددة بنهاية أبريل ٢٠١٩ داخل الحيز…او أعمال تمت بتاريخ 22يوليو 2017 على أراضى زراعية خارج و بعيدة عن الحيز العمرانى ومن ثم الدولة المصرية مع أنها تحقق تصالح المخالفات إلا أنها رادعة فى كل المخالفات الأخري الضارة للمجتمع وخارج حيز نطاق التصالح و تستهدف تصفية و معالجة هذا الملف للأبد”
وأختتم حديثة:” عقب عيد الأضحي إن شاء الله سيتم عقد جلسة برلمانية موسعة لتقييم و قياس الأثر التطبيقى لهذا التشريع”.