وأوضحت أن التيسيرات تشمل أيضًا قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستثناء الشركات المرخص لها إنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة لخدمة الاتصالات والإنترنت سواء ثابت أو محمول. وقطاع الرياضة شامل الشركات العاملة في قطاع الرياضي والخدمات الرياضية.
وأشارت إلى أن التيسيرات تشمل عدم توقيع إجراءات الحجز على هذه الشركات حتى نهاية يونيو 2020 وخصم المبالغ الإضافية السابق احتسابها عن مستخلصات المقاولات في 16- 4- 2020، وكذلك قبول الشركات العاملة في هذه القطاعات، والتي تطلب السداد الجزئي للربط الشهري على ألا يقل عن 40% عن الربط الشهري، وعدم احتساب المبالغ الإضافية المستحقة عن الاشتراكات من الفترة 15- 4- 2020 وحتى الفترة 30- 6- 2020.
وأوضحت أن التيسيرات تشمل منح الخطابات والشهادات التأمينية المؤقتة لتيسير مركبات هذه الشركات لمدة ثلاثة أشهر يمكن تجديدها لمدد مماثلة في حالة التزام هذه الشركات بالتقسيط أو سداد الـ40% من الربط الشهري.
وأكدت أنه في حالة وجود قضايا متداولة (جنح تبديد حصة العمال) يتم قبول المبالغ المحررة بها الجنحة أو اعتبارها مقدم تقسيط باقي المديونية ومنح صاحب العمل خطابًا يفيد التصالح.
وأضافت القباج أن الاستفادة من هذه التيسيرات سيكون مشروطًا بعدم الاستغناء عن كل أو بعض العمالة الموجودة بالمنشأة وعدم الانتقاص من أجورها نتيجة تداعيات أزمة كورونا، على أن يعاد النظر في تلك الإجراءات نهاية يونيو لتقرير مدها مرة أخرى من عدمه.