نقيب المحامين يقدم بلاغا بشأن إهدار أموال النقابة بقرية المحامين في الغردقة

تقدم نقيب المحامين رجائي عطية، ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا، بشأن إهدار أموال النقابة في قرية المحامين بالغردقة.

وأرفق عطية، في بلاغه إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، التقرير الذي حرره وتقدم به عضو مجلس النقابة العامة عبدالحفيظ الروبي المحامي، قائلا: “مرفق بالتقرير 8 حوافظ مستندات معلاة، فضلا عن ملاحظات هامة لعضو المجلس وجدها بالملف”.

وأضاف في بلاغه: “وإذ يبين بالتقرير والمستندات المؤيدة، أن هناك جرائم إضرار -عمدا وإهمالا جسيما- بأموال النقابة العامة للمحامين، وهي أموال عامة بحكم القانون، الأمر الذي يستوجب المساءلة قانونا للفاعلين الأصليين ومن عساه شارك في هذه الجرائم بالتحريض أو بالاتفاق أو بالمساعدة، وكل من تسبب في إهدار أموال النقابة العامة للمحامين، وفقا لنص المادة 18 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات منذ عام 2007 بعد استلام النقابة العامة للقرية بالكامل في 2006، فضلا عن مخالفة قانون العقوبات وقانون المحاماة”.

كان رجائي عطية نقيب المحامين، قد كلف الشئون القانونية في النقابة العامة، بالتحقيق فيما يتعلق بإهدار أموال النقابة والمحامين في قرية المحامين بالغردقة.

وقال عطية في نص قراره، إنه تبين أن القرية مشتراة من حساب صندوق المعاشات منذ عام 1991، والتي تتمثل في عمارتين و46 شاليه تم تأجيرها لشركة السندباد قبل عام 2006 بقيمة إيجارية بنحو 250 ألف جنيه سنويا، وهي قيمة تقل كثيرا عن القيمة الحقيقية، مشيرا إلى أن ذلك جرى بالأمر المباشر، ولم تستفد النقابة من القرية منذ عام 2006 وحتى الآن، رغم وقوعها على الممشى السياحي وهو من أغنى وأرقى مناطق الغردقة.

واعتبر أن ذلك القعود أدى إلى إهدار المال العام وإهدار أموال صندوق المعاشات بالإهمال في صيانة أحد الأصول المملوكة لنقابة المحامين وتأجيره بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، بما أضر بأموال النقابة العامة والمحامين، وفوت مكاسب ضخمة عليها.