تفاصيل خطة الحكومة للتعايش مع أزمة كورونا

كشفت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، عن أبرز ملامح الخطة العامة للتعايش في ضوء عدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار أزمة فيروس كورونا.

وقالت الوزيرة خلال اجتماع مجلس الوزراء، إن الخطة تقوم على اتباع كل الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة في مختلف المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يوما، للتصرف في ضوء تلك النتائج، وتمت الإشارة إلى أن مرحلة التعايش تتطلب تكاتف جميع الوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية، لوضع ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم التنفيذ.

وأوضحت الوزيرة أن المرحلة الأولى من خطة التعايش، تتضمن إرشادات عامة يكون على الأفراد والمنشآت الالتزام بها، إلى جانب معايير إلزامية يجب توافرها في القطاعات المختلفة، كالمؤسسات والشركات، والمولات والأسواق، وقطاع البناء والمصانع، وكل وسائل المواصلات.

وتقتضي خطة التعايش استمرار غلق الأماكن التي تسبب خطرا شديدا لنقل العدوى، واستبدال خدمات التعامل المباشر مع الجمهور بالخدمات الإلكترونية، كلما أمكن، مع محاولة توفير الحجز المسبق إلكترونيا للحفاظ على قواعد التباعد المكاني وتجنب التكدس، إلى جانب تشجيع الدفع الإلكتروني ونشر هذا السلوك بين المواطنين خاصة، وتشجيع الشراء باستخدام خدمة الشراء الإلكتروني والديليفري مع مراعاة إجراءات منع انتشار العدوى.

وأضافت الوزيرة أن إجراءات خطة التعايش ستتضمن التوعية بالقواعد العامة التي سيكون على المواطنين الالتزام بها، ومنها قواعد تتعلق بالالتزام بمتطلبات السلامة العامة، وقواعد للتعامل مع الجهات الحكومية والتعامل مع عامل توصيل الطلبات للمنزل، إلى جانب قواعد عامة وإجراءات ملزمة في حال إعادة فتح المنشآت، في مقدمتها الالتزام بالكشف عن درجة حرارة المترددين على المنشأة، وتوفير غرفة عزل لاستقبال أي عضو بالمنشأة تظهر عليه أعراض المرض أثناء العمل، مع خفض قوة العمل، وتوافر مستلزمات النظافة مثل الصابون والمناديل الورقية، والتطهير المستمر للأسطح والمكاتب والأرضيات بالكلور، فضلا عن المحافظة على التهوية الطبيعية للمكان قدر المستطاع، والتقليل من استخدام التكييفات كلما أمكن، كما عرضت الوزيرة القواعد الخاصة بعمل المولات والأسواق و منشآت البناء والمصانع.