قال حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين، إن صادرات مصر من البطاطس ارتفعت منذ بدء موسم تصدير البطاطس إلى نصف مليون طن وهي بشرى خير للمزارعين رغم التأثير السلبي جراء اتخاذ معظم الدول إجراءات مشددة في عمليات الاستيراد والتصدير خوفا من انتشار فيروس «كورونا».
وأوضح عبد الرحمن، أن ارتفاع الكميات المصدرة يساهم في توازن الأسعار في السوق المحلية ويحد من خسائر مزارعي البطاطس هذا الموسم.
ولفت إلى تعرض المزارعين لخسائر كبيره في الفترة الأخيرة نتيجة زيادة الكميات المعروضة عن الحاجة المحلية مما أدى لانخفاض شديد في أسعار البطاطس وتراجع عدد كبير من شركات ومصانع الشيبسي عن شراء البطاطس من المزارعين مما أدى لخفض الأسعار أقل من ثمن التكلفة مما سبب الخسائر الكبيرة للفلاحين.
وأضاف عبد الرحمن أنه يتوقع زيادة أسعار البطاطس نسبيا خلال الأشهر القادمة مع زيادة الكميات المصدرة ولجوء المزارعين والتجار لتخزين كميات كبيره من البطاطس في الثلاجات لحين تحسن الأسعار.
ولفت إلى أن كيلو البطاطس انخفض إلى 1.5 جنيه هذه الأيام ليسجل أدنى أسعاره لهذا الموسم منخفضا عن ثمن التكلفة بنحو جنيه لكل كيلو، متوقعا أن يرتفع سعر كيلو البطاطس تدريجيا ليسجل أعلى أسعاره في شهر أكتوبر المقبل.
ونبه عبدالرحمن إلى أنه ولمنع ارتفاع أسعار البطاطس لدرجة كبيره أو انخفاضها أقل من سعر التكلفة علينا وضع خطه زراعيه واضحة لتوفير البطاطس طوال أيام العام بأسعار تناسب المزارع وتحقق هامش ربح له وفي متناول المستهلك العادي.
وتابع أن إنتاج العروة الصيفية في الفترة من أبريل وحتى يونيو، وإنتاج العروة النيلية تغطي الفترة من أكتوبر وحتى فبراير، أما العروة الشتوية فهي تمثل 10% فقط من جملة مساحة زراعة البطاطس ومعظم إنتاجها يصدر للخارج من شهر يناير وحتى أبريل، لافتا إلى ضرورة توفير تقاوي البطاطس بكميات وأسعار مناسبة وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية للقضاء علي أزمة التسويق والتسعير.