صدقت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، اليوم الأربعاء، على قرار مفتي الديار المصرية، بالإعدام شنقًا لشقيقين، على خلفية اتهامهما في القضية رقم 55030 جنايات منيا القمح لسنة 2013، بالاشتراك مع شقيقين لهما وآخر في قتل ربة منزل ونجلها وإصابة زوجها، بسبب خلافات ثأرية بينهم بقرية الولجة التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
وتلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى “منيا القمح” المركزي، يفيد بوصول جثث “عفاف.ر. م” 48 عامًا، ربة منزل، ونجلها “محمود.س.ع” 26 عامًا، إثر إصابتهما بأعيرة نارية بالبطن والصدر، فيما أصيب زوجها “سمير.ع. م” 50 عامًا، عامل، بإصابات متفرقة بأنحاء الجسد.
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: “طارق.ع.غ”، و”عبدالغني.إ.غ”، وأشقائه “رجاء” و”إسلام” و”إسماعيل”، مُقيمين جميعهم بقرية الولجة التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 31337 جُنح منيا القمح لسنة 2013.
وأشارت التحقيقات إلى وجود خلافات ثأرية بين أسرة المجني عليها والجناة؛ لسابق قتلهم شقيقهم “هاني.إ.ع.غ” 27 عامًا، بعدما عاكس نجلتها “صدفة” أمام منزلها بالقرية، حيث تشاجرت معه قبل أن تأخذ من يده سلاح أبيض “مطواة” وتصيبه بجُرح نافذ بالبطن، فيما تم القبض عليها هي ونجلتها، وحال عرضها على النيابة العامة حاول المتهمون قتلها، إلا أن قوات الأمن تصدت لهم، قبل أن يتم إخلاء سبيلها ونجلتها، على ذمة التحقيقات، فيما إنهال عليها الجناة رميًا بالرصاص فور وصولها لمنزلها عقب إخلاء سبيلها.
وصدقت المحكمة، في جلسة 19 نوفمبر الماضي، على قرار مفتي الديار المصرية بمعاقبة المتهمين الخمسة بالإعدام شنقًا، لكن المتهمين الثاني والرابع تقدما بطلب نقض على الحكم لتُعاد المحكمة ويتم إحالة أوراقهما من جديد إلى المفتي الذي قرر التصديق على إعدامهما.