أصدرت وزارتا الخارجية والمياه والري والطاقة الإثيوبيتان بيانا مشتركا، عبر عما وصفه بـ”خيبة الأمل” إزاء البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة، عقب جولة المفاوضات التي عقدت في واشنطن الخميس والجمعة الماضيين، بحضور مصر والسودان والبنك الدولي، والذي قاطعته إثيوبيا، وأسفر عن توقيع مصر منفردة بالحروف الأولى على اتفاق أعدت صياغته أمريكا والبنك الدولي بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وذكر البيان أن “إثيوبيا أبلغت مصر والسودان والولايات المتحدة أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للتداول في هذه العملية”.
وزعمت إثيوبيا في البيان أن “باعتبارها مالكة السد، فإنها ستبدأ في الملء الأول لخزان السد بالتوازي مع البناء، وذلك بمراعاة مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول والتسبب في عدم حدوث ضرر كبير على النحو المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة مع مصر والسودان في مارس 2015”.
وبلهجة حادة، قال البيان إن “إثيوبيا لا تقبل توصيف البنود التي تمت صياغتها باعتبارها المبادئ التوجيهية والقواعد بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي” وذكر أن “ما وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى ليس نتيجة للتفاوض أو المناقشة الفنية والقانونية للدول الثلاث” مشيرة إلى تمسكها بأن تكون “المبادئ التوجيهية والقواعد موضوعة من قبل الدول الثلاث”.
واختتمت إثيوبيا بيانها بأنها “ملتزمة بمواصلة مشاركتها مع جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان لمعالجة القضايا المعلقة ووضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية والقواعد بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي للسد”.
ومن جهته أصدر مجلس الوزراء الإثيوبي بيانا قال فيه إنه ناقش تطورات السد في اجتماعه الأسبوعي اليوم، وأنه أكد على استمرار التفاوض فقط بما يحقق المصلحة العليا للشعب الإثيوبي.
وكانت مصر قد أصدرت بيانا فجر اليوم أكدت فيه أن موقفها قد اتسم خلال جميع مراحل التفاوض المضني على مدار الخمس سنوات الماضية، والتي لم تؤت ثمارها، بحسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة في التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح الدول الثلاث، وقد أسهم الدور البناء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة والبنك الدولي ورعايتهما لجولات المفاوضات المكثفة التي أجريت على مدار الأشهر الأربعة الماضية في بلورة الصيغة النهائية للاتفاق، والتي تشمل قواعد محددة لملء وتشغيل سد النهضة، وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، وآلية للتنسيق، وآلية ملزمة لفض النزاعات، وتناول أمان سد النهضة والانتهاء من الدراسات البيئية.
وأضاف البيان أنه وعلى ضوء ما يحققه هذا الاتفاق من الحفاظ على مصالح مصر المائية وضمان عدم الإضرار الجسيم بها، فقد قامت مصر بالتوقيع بالأحرف الأولي على الاتفاق المطروح تأكيداً لجديتها في تحقيق أهدافه ومقاصده، ومن ثم فإن مصر تتطلع أن تحذو كلا من: السودان وإثيوبيا حذوها في الإعلان عن قبولهما بهذا الاتفاق والإقدام على التوقيع عليه في أقرب وقت باعتباره اتفاقاً عادلاً ومتوازناً ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.