كشف مصدر مطلع بالمجلس الأعلى للجامعات ، عن مخاطبة أمانة المجلس للجان القطاعات العلمية المختلفة لإبداء الرأى حول مقترح تغيير نظام وعدد سنوات الدراسة بالكليات الجامعية فى إطار التحول الشامل لنظام الساعات أو النقاط المعتمدة.
وبالنسبة لتعديل المواد المرتبطة بعدد سنوات الدراسة فى اللائحة التنفيذية للقانون فقد أوصى المجلس بإعداد مشروع مقترح إصدار قرار التعديل فى ضوء ماتتوصل اليه لجان المجلس الأعلى للجامعات المختصة بشأن عدد الساعات المطلوبة التخرج والحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة التى يمكن للطالب اجتيازها قبل التخرج.
وجاء في نص المادة، من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، أن تكون الدراسة على أساس السنة الكاملة ويجوز أن تكون الدراسة على أساس نظام المراحل أو الفصلين الدراسيين أو نظام الساعات أو التقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها وفقا لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات.
وفي ضوء ذلك، فإن المادة تسمح بالفعل للكليات بالجامعات التدريس بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المعتمدة أمام بالنسبة للمواد المتعلقة بعدد سنوات الدراسة بكل كلية والورادة بالباب الرابع من اللائحة التنفيية فإنه يتعين أخذ رأي لجان القطاع المختصة فيما يتعلق بعدد سنوات الدراسة لكل كلية وعرض تلك المقترحات على المجلس الأعلى للجامعات وحال موافقته عليها يتم إعداد مشروع بتعديل تلك المواد، ويأتى ذلك فى ظل مقترحات سابقة للسماح للطلاب بالتخرج إذا استوفى عدد المقررات أو الساعات المطلوبة بعد 3 سنوات دراسية أو أقل.