افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول “إيجبس 2020” في دورته الرابعة، والذي يعقد تحت رعايته خلال الفترة من 11-13 فبراير الجاري، تحت شعار “شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة”.
وشاهد الرئيس السيسي فيلما تسجيليا عن الطفرة الهائلة التى حدثت في قطاع البترول المصري.
وقال المهندس طارق الملا وزير البترول، في كلمته خلال الافتتاح، إنه للعام الرابع على التوالي، يتم إطلاق معرض مصر الدولى للبترول، موضحا أنه بات منصة لتنفيذ إستراتيجية وزارة البترول، وكذلك مشاركة العالم لقصص النجاح والإصلاحات في قطاع الطاقة بالدول، ونافذة لاستعراض الفرص المتاحة وزيادة فرص التعاون مع الشركات العالمية وخبراء صناعة البترول بما يحقق المصالح المشتركة.
وأضاف وزير البترول أن مشاركة الرئيس السيسي في هذا المعرض الدولى يساهم في تعزيز خطى المؤتمر على مدى سنوته، ويؤكد دعمه المستمر لقطاع البترول بما يساهم بشكل مباشر في دعم إنجازات قطاع البترول على الصعيد المحلى والإقليمى والدولى.
وأكد وزير البترول أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تخطى العديد من التحديدات التي واجهت الدولة وصون مقدرات الشعب المصرى، وترسيخ الأمن والاستقرار في إطار إرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبى، فضلا عن تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، وهو ما ساهم في رفع معدلات النمو، وخفض عجز الموازنة والحد من التضخم، وتنفيذ مشروعات قومية كبرى جعلت مصر نموذج يتحذى به في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وأوضح وزير البترول، أن قطاع البترول مر بتحديات كبيرة بعد ثورة يناير عام 2011 في إطار تراكم مستحقات الشركاء الأجانب، وفقدان ثقة المستثمرين وتراجع الاستثمارات وتوقف المشروعات مما أدى إلى عجز في إمدادات الوقود، لافتا إلى أنه خلال الأربع سنوات خاض أحد أقوى معارك التنمية والتغيير، وتحويل الأزمات والتحديات إلى قصص نجاح مبهرة أشاد بها العالم، واستمر في أداء دوره كقاطرة للنمو لدعم الاقتصاد المصرى.
واستعرض وزير البترول جهود الوزارة في دعم الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن القطاع استطاع في عام 2018 تحقيق 27 % من الناتج الإجمالى، وتحقيق فائضا في الميزان التجاري لأول مرة منذ سنوات طويلة، وارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول إلى 1 تريليون جنيه، منها 35 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال الأربع سنوات الماضية، فضلا عن استعادة الثقة وخفض مستحقات الشركاء الأجانب، وزيادة الاستثمارات ودخول مستثمرين جدد، وتحول معدل نمو قطاع الغاز مما مكنا من الاكتفاء الذاتي للبلاد واستئناف التصدير.