أعلن المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، عن أن النظام الجديد سيتيح تركيب عداد لكل من لديه تيار، خاصة أن هناك فئات كانت تفضل نظام الممارسة لكونه الأقل في الوقت الذي تستهلك فيه كهرباء بغير حساب، لكن كل هذا انتهى وسيتم تركيب العدادات للجميع، وفي حالة صدور قرارات بالإزالة أو الهدم لا يمانع قطاع الكهرباء من الإزالة بالعدادات أو مهمات الكهرباء الموجودة، كما أن العداد الجديد ليس سند ملكية، وليس له أية مزايا على الإطلاق، لكن مهمته الوحيدة هي حساب قيمة الاستهلاك لكل من يحصل على الكهرباء وتحصيل أموال الشعب.
وأوضح في تصريحات صحفية:لن يكون هناك ممارسات بعد الآن، بل سيكون هناك تفعيل للقانون، والعقوبات الواردة فيه، وسيكون هناك دور مختلف لشرطة الكهرباء لضبط كافة الحالات التي تعتدي على المال العام، وتقديمها للنيابة، وعليها إما التصالح أو العقوبة الواردة في القانون، وهي عقوبات كافية تمامًا لإجبار من يتخلفون أو لا يرغبون في تركيب العدادات التي ستكون مسبوقة الدفع في تركيبها.
وأكد أن المرحلة المقبلة هي مرحلة القانون رغم حرص القطاع على ألا يتضرر مواطن إلا أنه حريص على المال العام ومصلحة الدولة، خاصة أن هناك فئات تقوم بسداد ممارسات لا تتعدى 20% من قيمة استهلاكها الفعلي للكهرباء، وهي مستفيدة من الوضع الحالي.