أبرز اتفاقيات وقرارات الحكومة الخدميةفي اجتماعها اليوم

83

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية تسهيل تمويل بأجل بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبنك كندا لتنمية الصادرات، بمبلغ 226 مليون يورو، وذلك فيما يتعلق باتفاق الهيئة مع شركة جنرال الكتريك لخدمات النقل، بخصوص شراء عدد 100 جرار ركاب جديد وإعادة تأهيل الأسطول الخاص بعدد 81 جراراً وتوريد أجزاء جرارات.

كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن تقديم الصندوق الائتماني لبناء القدرات الإحصائية، منحة بمبلغ 159 ألفا و420 دولارا أمريكيا، لدعم إعداد مشروع ” الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير الإحصاءات”.

ويهدف المشروع إلى دعم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات، ويتكون المشروع من إجراء تقييمات إحصائية للقطاعات التي تغطيها وزارات: المالية والتخطيط والتعليم والصحة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات، وبناء القدرات الخاصة بفريق إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات، ودعم وحدة التنفيذ بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، بشأن استضافة مقر مركز الاتحاد الإفريقي، لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع.

ويهدف الاتفاق إلى تنظيم المسائل المتعلقة أو الناشئة عن تأسيس المركز وتفعيله، فضلاً عن تنظيم علاقة المركز بجمهورية مصر العربية باعتبارها الدولة المضيفة، ويحقق المركز مهام مراقبة وتقييم تنفيذ سياسة الاتحاد الافريقي لإعادة الاعمار والتنمية ما بعد النزاع، وتحليل جذور الصراعات ومسبباتها ودراسة كيفية بناء السلام ومنع العودة للعنف، ومساندة الجهود المحلية والإقليمية لتنفيذ سياسة إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاع.

واعتمد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 المنعقدة بتاريخ 13/1/2020 لعدد 22 تسوية، بقيمة 38 مليونا و 342 ألفا و 322 جنيها مصريا، ومبلغ 5853 دولارا أمريكيا.

ووافق مجلس الوزراء على الترخيص للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالمساهمة في تأسيس شركة لمنح علامة “الحلال في مصر” بنسبة 2% دون مقابل نقدي، وذلك بالمشاركة مع وزارات: الأوقاف، والزراعة، والتجارة والصناعة، وذلك في ضوء المصلحة الوطنية المنشودة من تأسيس هذه الشركة من خلال وضع مواصفات ومعايير محددة لسلامة ومطابقة المنتجات لشروط الغذاء الحلال في إطار الشريعة الإسلامية، وضمان مواءمتها للمواصفات القياسية الدولية من جانب آخر.

واعتمد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2020، بشأن الإسناد المُباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، للاستفادة من الاستثمارات، التي تم إنفاقها لعدد 36 مشروعاً، لوزارات الإسكان، والنقل، والموارد المائية والري، إلى جانب محافظات الدقهلية، والقاهرة، وأسيوط، وأسوان، ودمياط

التعليقات مغلقة.