«الأطباء» تشرح اسباب الاعتراض على قانون «مزاولة مهنة العلاج الطبيعى»

37

- Advertisement -

أقامت نقابة أطباء مصر، اليوم، الخميس، مؤتمر صحفي لشرح اسباب الاعتراض على قانون “مزاولة مهنة العلاج الطبيعى” بحضور النقيب أ.د حسين خيرى واعضاء المجلس وممثلى الجمعية المصرية للطب الطبيعى.

ومن جانبه، أكد نقيب الأطباء الدكتور خيرى، أنه لاتوجد خناقة بين الطب الطبيعى والعلاج الطبيعى، موضحاً أن المريض المصرى هو بؤرة إهتمام الأطباء ولابد من وجود فريق طبى برئاسة الطبيب واى تعارض مع هذه الفكرة فهى تهدد الخدمة المقدمة للمريض.

وناشد نقيب الأطباء،  الجهات التنفيذية والتشريعية بالتروى فى إصدار القوانين والقرارات التى تعارض فكرة أن الفريق الطبى يعمل تحت لواء الطبيب.

وشكر النقيب كل من كان له دور فى تعديل بعض مواد قانون مزاولة المهنة للعلاج الطبيعى من الوزيرة إلى رئيس مجلس الشعب إلى الأعضاء، موضحًا أنه لايمكن قبول فكرة قيام منشأة طبية ويترأسها  اخصائى علاج طبيعى فقط.

فيما أضاف، الدكتور أسامة عبد الحى وكيل النقابة قائلاً: “لابد وأن يعلم الجميع أن فصل العلاج الطبيعى عن الطب الطبيعى كارثة  الكوارث وضد مصلحة المريض، فمثلا لو مريضة تعانى من آلام أسفل الظهر وتوجهت إلى أخصائى علاج طبيعى وأجرى لها جلسات ومساج وأتضح انها تعانى من سرطان الرحم الذى تعد آلام أسفل الظهر أهم اعراضه  مثلا فهذا يشكل خطورة عليها و لو لم يكتشفه الطبيب من الممكن ان تنتقل من مرحلة الى مرحلة أكثر خطورة”.

وتابع حديثه: “المادة 8 من مشروع  القانون المقدم تقول يختص  مزاولى العلاج الطبيعى دون غيرهم بتقييم الحالة وتحديد طرق العلاج وتنفيذه، بناء على ما يكتبه الطبيب المعالج  أى انهم يريدون أن يقتصر دور الطبيب المعالج على التشخيص وأخصائى العلاج الطبيعى يضع العلاج وطرق تنفيذه وايضاً  يجوز  أن يباشر الحالة من بدايتها  أى تشخيصها ( بدون تحويل من الطبيب )هذا القانون لو خرج بهذا الشكل فهو كارثة محققة”- علي حد تعبيره.

وناشد عبدالحي، الجميع بالإلتفات لكل الملاحظات المأخوذة على القانون والتى توافقت عليها النقابة مع الجمعية المصرية للطب الطبيعى  ويهيب بالجميع حماية المريض المصرى.

وشددت الدكتورة نجوى الشافعى أمين نقابة الأطباء  على أهمية وجود اخصائى العلاج الطبيعى فى الفريق الطبى قائلة ” لا يسعى أحد لإلغاء دور العلاج الطبيعى ولكن كُل تخصص يبقى فى مكانه، فالعلاج الطبيعى هو مساعد للطب الطبيعى وأى مريض لابد وأن يمر بالمراحل المنطقية تبدأ بالمناظرة والتشخيص على يد الطبيب ثم تأتى مرحلة تنفيذ بروتكول العلاج مع أخصائى العلاج الطبيعى”.

وأوضحت،  أن الإعلام عليه دور هام جدا فى توعية المواطنين  بدور الطبيب بكل وضوح ودور الجهات المعاونة له من صيادلة وعلاج طبيعى وتمريض وغيره.

وتحدثت د منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء قائلة: “الطبيب هو المسئول عن توجيه دفة  علاج المريض وبالتالى هو المتحمل للمسئولية النهائية ويحاكم اذا ما حدث خطأ علاجى .وهذه هى اساسيات مزاولة الطب فى كل بلاد العالم، والمادة الثالثة من القانون  تتحدث عن المسميات كان عندنا  ممارس عام واخصائى وزاد عليها استشارى وهو  أمر يسبب الاختلاط على المواطنين”.

وعرضت مينا، نماذج من روشتات  لإخصائى واستشارى علاج طبيعى  وهو مجرم ومحرم بنص قانونهم الخاص بمزاولة المهنة، منوهة إلي أنه يسمح لهم بالعمل منفصلين هو شىء خطير وهناك قضية شهيرة كانت على المواقع لمعالجة فى التغذية  العلاجية واشتغلت فى الليزروالحقن  وحصل مشاكل كثيرة وحكم عليها بالسجن سنتين.

ولفتت الدكتورة شيرى عبد الرحمن استشارى الروماتيزم والتأهيل، إلي أن البعض يتساءل ما هو دخل اطباء الطب الطبيعى  بقانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى ؟ والإجابة اننا فوجئنا بإلغاء الإشراف الطبى لأطباء الروماتيزم والتأهيل على الخدمة المقدمة للمريض.

ونوهت إلي أن القانون يمنح المعالجين الطبيعين لقب استشارى، ومن المعروف أن هذا اللقب  لا يطلق إلا على الطبيب.

فيما  أكد الدكتور هشام السلمى استشارى الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعى، أن تخصص الطب الطبيعى والروماتيزم والتاهيل هو تخصص طبى فى كافة كليات الطب محلياً وعالمياً ومسجل كتخصص طبى فى المجلس الأعلى للجامعات المصرية وبدأ فى مصر من خمسينيات القرن الماضى وله سجل فى النقابة العامة للأطباء وفى وزارة الصحة وله جمعيات علمية ودراساته خاصة بالغعاقة وامراض الجهاز الحركى والمناعى وبأساليب العلاج الدوائى والجراحى والطبيعى بالوسائل الفيزيقية والتعويضية ولابد من التواصل مع كل اعضاء فريق التأهيل ومجلس ادارة نقابة العلاج الطبيعى للوصول لصياغة منضبطة للعمل المشترك وتفعيل التطوير لجميع افراد الفريق وتفعيل دور التوصيف الوظيفى ورفع الالتباس فى المسميات ودعنم التعاون بما يتماشى مع طبيعة عمله وحماية المريض.

التعليقات مغلقة.