بشرى سارة من الحكومة لموظفى الدولة

84

اعلنت الحكومة بشرى سارة للموظفين بالدولة وذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم السبت، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وصالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حيث تم الاعلان عن البدء في اتخاذ خطوات جادة وفعلية لحل مشكلة التسويات للموظفين بالمؤهلات الأعلى، والتى حصلوا عليها أثناء الخدمة، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لحل مشكلة التسوية وإزالة أي عائق أمام الموظف، ليكون من حق الموظف اصطحاب أجره القديم قبل التسوية.

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم السبت، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وصالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، في كلمته للنواب خلال الاجتماع: “أتينا اليوم ومعنا أخبارا سارة للناس، وبشرى للموظفين، وحلول جذرية ومنتهية وحاسمة لمشكلة التسويات للموظفين والبدل النقدى للإجازات”.

من جانبه، أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لحل مشكلة التسوية والأجور للموظفين، ليكون من حق الموظف التسوية والحصول على الأجر المناسب بعد التسوية وفقا لقانون الخدمة المدنية، واصطحاب أجره القديم قبل التسوية، وعدم انخفاض اجره”.

وأكد “الشيخ”، أن الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بدأت في إعداد  مشروع تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حتى يتم التسوية وحصول الموظف على الأجر وفقا للتسوية وتطبيق ذلك  بداية من   تفعيل التعديل”، واستطرد: “طيب بالنسبة للناس الذين قاموا بالتسوية قبل التعديل، سنضيف مادة جديدة تنص علي تطبيق الأجر لمن قاموا بالتسوية بأثر رجعي”.

وردا علي النائبة مايسة عطوة، وكيل اللجنة، التى تساءلت عن مصير فتوى مجلس الدولة، بشأن عدم التسوية، لمن حصلوا على مؤهلات أعلى بعد صدور قانون الخدمة المدنية، رد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: “توجد فعلا فتوى من مجلس الدولة منذ مايو 2017، ونحن أعددنا مذكرة سنقدمها لمجلس الدولة طلبنا ضرورة إعادة النظر فى الفتوى الصادرة بعدم التسوية، لأننا أصبحنا أمام مراكز قانونية، حيث حصل البعض على مؤهلات عليا بعد صدور القانون، وتم لهم التسويةواخرين لم تتم التسوية لهم  لذلك طالبنا إضافة شرط الحصول على المؤهل قبل صدور القانون والعمل به فذلك من شأنه  تضييق الخناق على الموظفين وحرمانهم من ميزة كفلها لهم المشرع، فالتسوية حتى 30 يونيه 2019، وفقا لقانون الخدمة المدنية”.

التعليقات مغلقة.