انفراد| ننشر التعديلات المقترحة بقانون الضرائب العقارية

79

- Advertisement -

– «المالية» تطلب تعديل 13 مادة.. والعرض على البرلمان فى دور الانعقاد الحالى
– حظر توصيل المرافق للوحدات السكنية قبل الإقرار عنها بالضرائب العقارية
– ضمانات لعدم تباين الضريبة على العقارات فى نفس المنطقة
– زيادة مدة العمل بتقديرات القيمة الإيجارية إلى 7 سنوات بدلا من 5
– إلزام شركات الكهرباء والمياه والصرف والغاز بتقديم بيانات عملائها للمأموريات

انتهت وزارة المالية من إعداد مقترح بتعديل 13 مادة من قانون الضرائب على العقارات المبنية «الضرائب العقارية» وذلك من أصل 36 مادة وذلك بناء على تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى لمعالجة الأخطاء التى ظهرت فى القانون الحالى فى مرحلة التطبيق.

وحصلت « الأخبار» على النسخة النهائية من التعديلات المقترحة والمقرر عرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالتها للبرلمان لمناقشتها وإقرارها فى دور الانعقاد الحالى ثم عرضها على الرئيس لاعتمادها وبدء التنفيذ فور النشر بالجريدة الرسمية, وأكد وزير المالية د. محمد معيط على ضرورة التزام المواطنين بسداد الضريبة المستحقة عليهم وفقا للقانون الحالى لحين إقرار التعديلات الجديدة تجنبا لغرامات التأخير بعد انتهاء المهلة الحالية فى 15 أكتوبر الجاري.

تضمنت التعديلات المقترحة تعديل الفقرة الأولى من المادة (4) والتى تنص على أن يتم تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات حيث نص التعديل المقترح على أن يتم العمل بتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات لمدة سبع سنوات وذلك حرصاً على استقرار الأوضاع، وللحد من تكاليف وأعباء إعادة التقدير، فى ضوء أن التغيرات فى الأسعار المتخذة أساساً لحساب القيمة الإيجارية للعقارات المبنية كل خمس سنوات ليست جوهرية فى الأوضاع المعتادة.

كما تم تعديل المادة (5) والتى تنص على أنه لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسى السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن. وذلك بناء على ما طرأ من تعديل على المادة (4) حيث تم زيادة مدة العمل بالتقدير إلى 7 سنوات.

التعليقات مغلقة.