المالية: رفع الإعفاء الضريبى من 18جنيه الي لـ24 ألف جنيه بقانون الضرائب العقارية

92

أكد الدكتور «محمد معيط» وزير المالية أن قانون الضريبة علي المباني الصادر عام 2008 رغم ما شهده من تجميد ثم تعديلات تشريعية عديدة، إلا أنه احتفظ بمبادئه الأساسية التي من أهمها تضمينه آلية للإنفاق علي صيانة المباني والعقارات.

وتتمثل فى تخصيص 30% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة السكنية و32% لغير السكنية مقابل مصاريف الصيانة التي يتحملها المكلف بأداء الضريبة.

وقال الدكتور «محمد معيط» إن القانون الحالي يتضمن العديد من المزايا من أهمها رفعه لقيمة الإعفاء الضريبي في ظل القانون القديم من 18 جنيها للمالك سواء كان يمتلك وحدة سكنية واحدة أو عدة وحدات أرتفعت مع القانون الجديد إلى 24 ألف جنيه.

وأضاف «محمد معيط» فى بيان له اليوم أنه من المغالطات التي يرددها البعض أن الضريبة العقارية الجديدة رغم أنها من أقدم الضرائب المصرية، حيث ترجع إلى عام 1880 وكانت حصيلتها نحو 5.2 مليون جنيه من أصل 8.5 مليون جنيه إجمالي إيرادات الدولة.

وأشار وزير المالية إلى أن الدولة تستهدف بالضريبة العقارية تطوير منظومة الثروة العقارية المصرية من خلال عدة آليات علي رأسها حصر وتقييم تلك الثروة، إلى جانب تخصيص 50% من إجمالي الحصيلة السنوية للضريبة لتطوير المحليات والعشوائيات «25% للعشوائيات و25% للمحليات»، لافتُا إلى أن وزارة المالية تعمل حاليًا علي إتاحة تلك المبالغ للمحافظات المختلفة تنفيذا لهذا النص القانون

التعليقات مغلقة.