التخطي إلى المحتوى
صرف 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لمصر بعد المراجعة الأخيرة للإصلاح الاقتصادى

توصلت بعثة صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن استكمال المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في نوفمبر 2016، حيث قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سوبير لال بزيارة مصر في الفترة من 5 – 16 مايو 2019 لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”.

يخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432,76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو مليارى دولار أمريكى)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو 12 مليار دولار أمريكي.

أكد سوبير لال رئيس بعثة الصندوق، في البيان الختامي للمراجعة، أن السياسات النقدية والمالية وسعر الصرف المرن هي ركيزة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز صلابة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية، بينما ساعدت إجراءات الحماية الاجتماعية على تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادي عن المواطنين.

رحب خبراء الصندوق بالتزام السلطات القوى بالحفاظ على واستمرار وتيرة الإصلاح خلال الفترة القادمة الممتدة الى ما بعد البرنامج الذي تنتهي مدته في نوفمبر المقبل، ووجه فريق خبراء الصندوق الشكر إلى السلطات المصرية وفرق العمل الفنية على ما أبدوه من روح تعاونية وصراحة في النقاش، وعلى ما حظيت به البعثة من كرم الضيافة.