تقدم النائب طارق متولي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حول مطالبة بعض المدارس الخاصة لأولياء الأمور لدفع مصاريف العام الدراسي الجديد 2020-2021، رغم عدم اتخاذ وزارة التربية والتعليم أي قرار بعودة الدراسة بعد توقفها في مارس الماضي بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا.
وأوضح، في طلب الإحاطة، أن بعض المدارس أجبرت بالفعل أولياء الأمور بسداد القسط الأول حتى لا تفصل أبنائهم، بل لجأت بعض المدارس إلى زيادة مصروفات العام الدراسي الذي في الأساس لم يبدأ بعد ولم يحدد ميعاد له.
وقال إن المدارس الخاصة تمارس سياسة الترهيب أي أن ولي الأمر الذي لا يلتزم بمطالبها يتم تهديده برفد ابنه من المدرسة ومنح الملف كامل له واستبعاده من قائمة الطلاب المقيدين بالمدرسة.
وطالب النائب بسرعة التدخل من قبل الوزارة لضبط أي قرارات فردية تتخذها المدارس الخاصة دون الرجوع إلى وزارة التربية والتعليم، ودون مراعاة مصلحة أولياء الأمور، خاصة في ظل الكم الكبير من الشكاوى الوارد من قبل المواطنين في مختلف الأماكن، وبالتالي هناك ضرورة لتدخل وزارة التربية والتعليم لرفع الظلم الواقع على أولياء الأمور من هذه المدارس، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا.