موقع الشرقية نيوز موقع اخبارى شامل جميع الاخبار الحصرية.

اليوم.. الكهرباء تبدأ في تلقي طلبات العدادات «الكودية» للمبانى العشوائية والمخالفة.. وتطبيق الزيادة السابعة فى الأسعار

تبدأوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، اليوم الأربعاء، في تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية لأصحاب نظام الممارسة فقط من خلال المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء.
ووضعت الوزارة عدة شروط لابد من القيام بها واتباعها عند القيام بالتقديم، ومنها أن تتلقى الوزارة طلبات توصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة من خلال المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء فقط، وتقديم كافة الأوراق وسداد الرسوم المالية من خلال المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، كما أن قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى، ووقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين واستبداله بالعداد الكودى، وإلزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أى من تم تحرير محاضر لهم بتركيب العدادات الكودية.
كما شملت الشروط إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل حتى يتمكن اى مواطن تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء خاصة إذا لم يلتزم باقى سكان العقار، والسماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية، وتخفيف اشتراطات ضرورة توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة مع وضع حلول كثيرة لها .
وقالت الوزارة، إن العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقما كوديا، كما أن سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف فى العداد الكودى عن غيره وتتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.
وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.
ومن المرتقب أن تبدأ الوزارة فى تطبيق الزيادة السابعة في أسعار الكهرباء، اليوم الأربعاء، على الاستهلاك، للقطاعين المنزلي والتجاري ، بنسب تتراوح بين 16-30% للعام المالى الجديد (2020-2021).
وقال أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، إنه سيتم تطبيق الأسعار الجديدة بداية من شهر يوليو الجاري، على أن يتم سداد قيمة تلك الاستهلاك بداية أغسطس المقبل، بالنسبة للعدادات القديمة والميكانيكية التى يصدر استهلاكها من خلال الفواتير، فيما سيتم بدء تطبيق الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء على العدادات مسبقة الدفع والذكية التى يتم شحنها عن طريق الكارت .
وأضاف حمزة فى تصريحات له، أن الوزارة قامت بتثبيت أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي العام الجديد، على أن يتم تطبيق تخفيض 10 قروش لكل كيلووات ساعة خلال العام الجديد، ما يكلف ميزانية الدولة 22 مليار جنيه.
وأوضح أن الوزارة ستقوم بزيادة أسعار الكهرباء حتي عام 2025 بنسب متفاوتة وطفيفة، ما يعني استمرار دعم الكهرباء حتي العام ذاته مع تثبيت بند مقابل خدمة العملاء في فاتورة الكهرباء لكل الاستخدامات.
وأكد أن إجمالى دعم الكهرباء خلال 5 أعوام المقبلة حتى 2025 يصل إلى 78.6 مليار جنيه، فضلا عن تثبيت سعر الغاز المورد لمحطات الكهرباء عند 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، ما يكلف الدولة 29.9 مليار جنيه، وتثبيت سعر الكهرباء للصناعة 5 أعوام، ومد برنامج الدعم للمنازل، ما يكلف الدولة أعباء تصل إلى 26.7 مليار جنيه.
وأشار حمزة إلى أن كل من يزيد استهلاكه على 650 كيلووات/ساعة من القطاع المنزلى لن يحصل على دعم، مؤكداً أن من يصل استهلاكه حتى 1000 كيلووات يحصل على الكهرباء بأعلى من سعرها، ما يسمى بالدعم التبادلى.

اترك رد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد