ويساعد البرنامج المدعوم من الصندوق السلطات على الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وتعزيز مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لوضع مصر على قدم قوي من أجل الانتعاش المستدام مع ارتفاع والمزيد من النمو الشامل وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
يشار إلى أن مصر واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموًا قبل اندلاع COVID-19، بعد سجل حافل من النجاح في إكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي بنجاح بدعم من صندوق التمويل الموسع التابع لصندوق النقد الدولي في 2016-2019. ومع ذلك، أدت الاضطرابات المحلية والعالمية الكبيرة الناجمة عن الوباء إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية وتعديل أولويات السياسة.
يهدف إطار السياسة الاقتصادية للسلطات، بدعم من SBA، إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر مع أولويات من أجل الآتي: (1) حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري مع تجنب تراكم الدين العام بشكل مفرط؛ (2) تثبيت توقعات التضخم وحماية الاستقرار المالي مع الحفاظ على سعر صرف مرن. (3) تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لتعزيز الشفافية والحكم والمنافسة.