التخطي إلى المحتوى
الإسكان: لا تأجيل لأقساط دار مصر وسكن مصر.. نائب الوزير: مهلة حتى منتصف أبريل للسداد بدون غرامات.. ومى عبد الحميد: أقساط الإسكان الاجتماعى مسئولية البنك..

شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل بين حاجزى وحدات مشروعات الإسكان وخاصة مشروع دار مصر ومشروع سكن مصر الإسكان الاجتماعى، وهل سيتم تأجيل الأقساط أم لا؟ ، حيث بدأت بعض وسائل التواصل الاجتماعى فى بث أخبار مغلوطة، ورسائل مبهمة لا يعرف مصدرها.

المهندس محمد أنور هلال ، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية،أنه لا تأجيل لأقساط دار مصر أو سكن مصر، واأقساط في موعدها المحدد، لافتا إلى أن ما سمحت به هيئة المجتمعات هو رفع الغرامة على المتأخرين في سداد  المستحقات حتى منتصف أبريل المقبل.

وأضاف المهندس محمد أنور هلال، أن أقساط دار مصر وسكن مصر تمثل للهيئة أحد الموارد المهمة لسداد مستحقات المقاولين الذين يعملون في مشروعات الوزارة بمختلف أنواعها، سواء سكن مصر أو دار مصر، أو جنة، أو مشروع الإسكان الاجتماعى .

في الوقت نفسه، فيما يتعلق بمشروع الإسكان الاجتماعى، وسداد الأقساط، قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، إن أقساط مشروع الإسكان الاجتماعى، هي مسئولية البنوك، وليس الصندوق، وهو صاحب قرار التأجيل أم لا.

وأضافت مى عبد الحميد، أن الصندوق يقوم ببيع الحدات للبنوك وتحصيل سعرها كاش، على أن تقوم البنوك بتمويل المستفيدين من محدودى الدخل والمخصص له وحدات  لمدة 20 عاما، على أن يتم تحصيل فائدة مخفضة قابل التقسيط والتمويل على 20 سنة.

وأكدت أن البنوك قررت اليوم تأجيل سداد أقساط وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى لمدة 6 شهور، ولكن من يرغب في الالتزام بالمواعيد المقررة للقسط، مسموح له بذلك، ومؤكدة أن هذه الإجراءات هدفها منع التكدس داخل البنوك، في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.