كثير من الحقوق التى تضمنها القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، تهدف لدمج وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة وضمان حصولهم على كافة مستحقاتهم فى الحياة، سواء فى الصحة، التعليم، الرياضة، الترفيه، الثقافة، السكن، والنقل، وجاءت النصوص واضحة وصريحة بشأن هذه المكتسبات التى ظلت غائبة لسنوات طويلة، حيث شهدت الفترة الأخيرة اهتمام القيادة السياسية بهذه الشريحة من المجتمع، وهناك أكثر من تشريع خرج للنور يهدف لتمتعهم بحقوقهم المكتسبة، بالإضافة لعدد من المبادرات والقرارات التى تصب فى هذا الإطار أيضا.
ووفقا للقانون:
يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة لمساعدة المشار إليها .
وللأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين المستوفين للشروط والضوابط التى تحدد دخلها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على مسكن ملائم من المساكن التى تنشئها الدولة او المدعمة منها وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة على تقل عن 5% من هذه المساكن للأشخاص من ذوى الإعاقة المختلفة وتنشأ بوزارة الإسكان و مديريات الإسكان بالمحافظات سجل تقيد به البيانات طالب الحصول على وحدات سكنية مملوكة للجهات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد إجراءات حصول الشخص ذى الإعاقة على هذا الحق.
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم ( 79 ) لسنة 1975 يحق للأشخاص ذى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد اقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص.