كشف تقرير لجنة التعليم التعليم المدمج بالمجلس الأعلى للجامعات، أن التعديلات الأخيرة في قواعد القبول ببرنامج التعليم المدمج، تشمل قبول الحاصلين على المؤهلات العليا والحاصلين على مؤهل فوق المتوسط دون وجود فاصل زمني وبعد مرور عامين على الأقل للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة.
كما أكدت اللجنة المختصة بالتعليم المدمج والتي شكلها المجلس الأعلى للجامعات، ضرورة أن تلتزم مراكز التعليم المدمج بالجامعات باقتراح برامج ذات طبيعة مهنية – تطبيقية تتوافق وأغراض الشهادة الممنوحة على ألا يكون ذات طبيعة أكاديمية مماثلة لبرامج الأنظمة القادمة.
أشارت، إلى أنها برامج مهنية تطبيقية وليست برامج تقليدية علما بأن هذا النوع من التعليم هو أحد طرق اكتساب المهارات والمعرفة والخبرات في مجالات تطبيقية يحتاجها سوق العمل خاصة مع التحول السريع في استخدام التكنولوجيا في كافة المجالات والتطبيقات التي يجب أن تعتمد فيها الجامعات على مصادر تعليمية جديدة ومبتكرة من وسائل التعلم عن بعد والتي أصبحت متاحة أكثر من أي وقت مضى وهذا النمط من التعليم والتعلم هو الأكثر والأسرع انتشارا في المؤسسات التعليمية العالمية، وهو يخفف الضغط على الجامعات عن طريق توفير وسائل التعلم تغني عن حضور المحاضرة والتواصل مع المحاضر عن طريق نظم إدارة التعلم أو ما يسمى بمنصة التعلم الإلكتروني.
ونص تقرير المجلس الأعلى للجامعات، على ضرورة تطبيق التقييم وضوابط إنتاج المقررات وضوابط متابعة أعمال مراكز التعليم والتعلم المدمج وفقا للقواعد المنظمة لذلك والتي يطبقها المركز القومي للتعلم الإلكتروني بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات.
كما أكدت اللجنة أنه لايحق لخريجي هذه البرامج التقدم لبرامج الدراسات العليا “ماجستير – دكتوراه”، مما يؤكد مرة أخرى أنها برامج مهنية وإن كان عالميا هناك شهادات لخريجي مثل هذه البرامج والتي تسمى ماجستير التكنولوجيا ودكتوراه التكنولوجيا في التخصص والتي تعكس الطبيعة المهنية والتطبيقية في مسماها إلا أن اللجنة أرتات أن ترجئ تقييم هذه الشهادات لمرحلة لاحقة إلى أن يكون التخصص في احتياج إلى كوادرها.
كما أشارت اللجنة، إلى أن هذا المسار من برامج التعليم المدمج لا يتعارض أو يتقاطع مع مسار الجامعات التكنولوجية وإنما هو مسار من التعليم يتوازى مع ما تقدمه هذه الجامعات التكنولوجية، حيث إن هذه البرامج تسمح للالتحاق بها الطلاب الذين أتموا مرحلة دراسية بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها كما يسمح للطلاب حاملي شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها بعد مضي عامين من حصولهم على هذه الشهادات.