سادت حالة من الجدل، حول مشروع قانون نواب المحافظين، الذى تقدم به النائب طارق الخولى، خلال الأيام الماضية، وذلك بعد اعتبار وزارة التنمية المحلية أنه لا داعى للتشريع، وهو ما رفضه “الخولي” قائلا: القانون يضمن لنائب المحافظ الاحتفاظ بوظيفته دون تقاضى أجر، وأنه يستطيع العودة لها بعد انتهاء فترة توليه منصب نائب المحافظ وهو ما يلزم أى جهة بذلك.. ويؤكد على حظر جمعه بين منصب نائب المحافظ وبين عضوية المجالس النيابية والمحلية”.
وفى هذا الصدد نرصد أبرز المعلومات عن التشريع:
– التشريع يهدف الحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية .
– التشريع يعمل على تحفيز الشباب على قبول شغل هذا المنصب، حتى لا يكون سبباً لتنفير الشباب عن المشاركة فى دولاب العمل التنفيذي وسيعطى دفعة كبيرة للعمل العام لما للشباب من قدرة على العطاء والطاقة الكبيرة التي تسهم فى تصحيح أوضاع كثيرة يحتاجها المجتمع .
– يعد المشروع استكمالاً للاستحقاقات الدستورية الكثيرة للشباب الواردة فى دستور 2014 وحماية لحقوقهم .
– التشريع ينص على أنه لا يجوز الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.