تقدم عصام الصافى، عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الرى، بشأن المطالبة برفع الغرامات المفروضة على الزراع المخالفين لقرارات منع زراعة الأرز، مؤكدا أن هذا الأمر يتسبب في إرهاق المزارعين ويهدد ببوار العديد من الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة، خاصة تلك التي لا تصلح سوى لزراعة الأرز، للعديد من الأسباب، أبرزها ارتفاع نسبة المياه الجوفية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الغرامات التي تُفرض على المزارعين جراء المخالفة لقرار الوزارة بشأن محصول الأرز، يتم وضع نسبة فوائد عليها وغرامات تأخير تصل في بعض الأحيان إلى 18 ألف جنيه على صغار الزراع، في حين أن في الحقيقة الغرامة لا تجاوز الثلاثة أو أربعة آلاف جنيه، ولهذا يعجز الفلاح عن السداد، وتكون النتيجة مزيد من الفوائد والغرامات، ويهدد هذا الأمر الفلاح ويجعله عرضة للحبس فى أى وقت.
وأشار عضو البرلمان إلى أن هناك العديد من الأراضي على مستوى محافظة البحيرة وعلى صعيد عدد من المحافظات نسبة الملوحة بها مرتفعة، إلى جانب أن نسبة المياه الجوفية بها كذلك، مما يعنى انها لن تصلح سوى لزراعة أرز، وفى حال زراعتها أي محصول آخر على سبيل المثال ذرة لا تؤتى ثمار ويهلك المحصول، والبديل لعدم زراعة أرز هو بوار الأرض.
واقترح الصافى بحصر الأراضي التي لا تصلح سوى لزراعة الأرز، على أن يشملها قرار الوزارة الخاص بالمساحات المسموح بها ويتم إدراجها بشكل مباشر، ويتم استكمال باقى المساحة من الأراضي الأخرى المجاورة، ومن ثم يتم التناوب بين المحاصيل في الأراضي التي تصلح لزراعة كل أنواع المحاصيل، مشددا على ضرورة إعادة النظر بشأن الغرامات برفعها وفى حالة صعوبة ذلك يتم إسقاط الفوائد وغرامات التأخير وتقسيط القيمة الأصلية على المزارعين لعدم اثقالهم بالديون.